موقف واضح لا يحتمل التأويل

نعلن في تدبير دبي لخدمات العمالة المنزلية رفضنا الكامل لأي شكل من أشكال الاتجار بالبشر، العمل القسري، التحرش، التمييز، حجز الوثائق، أو استغلال حاجة العامل أو الأسرة. مجال العمالة المنزلية مجال حساس، ولذلك يجب أن يكون موقف الموقع واضحاً ومكتوباً ومتاحاً للجميع. هذه الصفحة ليست نصاً شكلياً، بل جزء من سياسة الثقة والامتثال التي ينبغي أن يقرأها كل متعامل قبل بدء الإجراءات.

توضح منصة حكومة الإمارات أن قانون عمال الخدمة المساعدة يحظر العمل القسري أو أي ممارسة تشكل اتجاراً بالبشر، كما يحظر تشغيل من هم دون 18 عاماً، والتمييز، والتحرش، والتعرض للضرر الجسدي، وتكليف العامل بمهام غير مشمولة بالعقد.^[1]

السلوكيات المرفوضة في جميع الأحوال

لماذا نحتاج هذه الصفحة؟

وجود صفحة مخصصة لمكافحة الاتجار والعمل القسري يحمي المستخدم والمكتب والعامل في الوقت نفسه. فهي توضح أن الموقع يدرك حساسية الخدمة، ويضع حدوداً أخلاقية وقانونية للطلبات المقبولة. كما تساعد الصفحة في منع إساءة فهم نشاط المكتب، إذ إن بعض الكلمات الشائعة في البحث قد تكون مضللة أو خطرة إذا استُخدمت دون سياق حقوقي. لذلك يجب أن تكون هذه الصفحة مرتبطة من الصفحة الرئيسية، ومن صفحة الاستقدام العادل، ومن صفحة حقوق العامل، وأن تُعرض في تذييل الموقع بشكل دائم.

منظمة العمل الدولية تربط مبادئ الاستقدام العادل بمنع الاتجار بالبشر وحماية العمال من الممارسات المسيئة والاحتيالية أثناء الاستقدام والتوظيف.^[2] لذلك فإن الامتثال لا يتحقق بمجرد عدم ارتكاب مخالفة، بل يتحقق أيضاً عبر بناء نظام معلومات واضح يمنع التضليل والاستغلال من البداية.

سياسة اللغة في الموقع والإعلانات

لا نستخدم لغة تجرّد العامل من صفته الإنسانية. لذلك يجب على محرر الموقع ومدير الإعلانات تجنب الصيغ التي توحي بالبيع أو السيطرة، مثل “للبيع”، “شراء خادمة”، “تملك عاملة”، “تنازل سريع”، أو “أرخص جنسية”. الصياغة المهنية البديلة هي “خدمات استقدام عمالة منزلية”، “توظيف وفق عقد”، “عاملة منزلية وفق الإجراءات القانونية”، أو “استشارة حول خيارات العمالة المنزلية في الإمارات”.

إجراءات داخلية مقترحة قبل قبول الطلب

عند تلقي طلب من أسرة، يجب التأكد من أن نوع العمل المطلوب يدخل ضمن المهن المسموح بها، وأن طبيعة المهام قابلة للتحديد في العقد، وأن الأسرة تفهم واجباتها المتعلقة بالأجر والراحة والسكن والرعاية. وعند ظهور أي مؤشر خطر، مثل طلب حجز الوثائق أو تشغيل العامل في مكان مختلف أو حرمانه من الراحة أو تكليفه بعمل غير متفق عليه، يجب توضيح أن المكتب لا يقبل مثل هذه الطلبات.

كما يجب توثيق الرسوم والاتفاقات عبر قنوات رسمية، وتقديم نسخة من الشروط للمتعامل، وإرشاد الأطراف إلى أن الشكاوى يمكن رفعها عبر القنوات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين عند وجود نزاع.^[5]

التزامات نعلنها للزوار

نلتزم بعدم نشر صور أو بيانات شخصية للعاملين بطريقة تنتهك الخصوصية أو توحي بالتسليع. ونلتزم بعدم استخدام أوصاف تمييزية مبنية على الجنسية أو اللون أو الدين أو العرق. ونلتزم بتقديم معلومات موضوعية عن الإجراءات، دون ضمانات مطلقة أو وعود مضللة. ونؤكد أن أي علاقة عمل يجب أن تقوم على عقد واضح واحترام متبادل وامتثال للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات.

متى يجب التواصل مع الجهات الرسمية؟

إذا وُجدت شبهة عمل قسري، احتجاز وثائق، عنف، تحرش، استغلال مالي، أو نزاع لا يمكن حله ودياً، ينبغي اللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة وعدم الاكتفاء بالمراسلات غير الرسمية. توفر وزارة الموارد البشرية والتوطين قنوات وخدمات ذات صلة بالشكاوى، كما توفر منصة حكومة الإمارات معلومات تفصيلية عن حقوق والتزامات الأطراف.^{[1] [5]}

المراجع

1. Domestic workers | The Official Platform of the UAE Government
2. General principles and operational guidelines for fair recruitment | ILO
3. Ministry of Human Resources and Emiratisation
4. Register a Labor Complaint Domestic Workers | MOHRE