لماذا نعرض الرسوم بوضوح؟

الرسوم الواضحة تحمي الأسرة من المفاجآت، وتحمي المكتب من سوء الفهم، وتحمي العامل أو العاملة من أي تحميل مالي غير مشروع. لذلك صُممت هذه الصفحة لتكون مرجعاً قبل أي طلب أو دفع. يجب أن يعرف المتعامل ما الذي يدفع مقابله، وما الذي قد يكون خارج السعر، وما هي شروط الاستبدال أو الاسترداد إن وجدت، وما القنوات الرسمية للدفع والتواصل.

تنبيه قبل النشر: الأرقام في هذه الصفحة افتراضية ومخصصة كقالب تحرير. يجب استبدالها بالرسوم الرسمية الفعلية للمكتب، ومراجعتها مع الإدارة القانونية أو المحاسب المختص قبل النشر.

مبدأنا المالي الأساسي

نلتزم في تدبير دبي لخدمات العمالة المنزلية بأن تكون الرسوم معلنة أو موضحة للمتعامل قبل أي التزام مالي. كما نلتزم بعدم طلب أي عمولة أو مكافأة من العامل أو العاملة مقابل التوظيف. وتوضح منظمة العمل الدولية أن العمال لا ينبغي تحميلهم مباشرة أو غير مباشرة، كلياً أو جزئياً، أي رسوم أو تكاليف مرتبطة باستقدامهم.^[2] كما تذكر منصة حكومة الإمارات ضمن التزامات مكاتب الاستقدام عدم طلب أو تلقي أي عمولة أو مكافأة مالية من العمال مقابل التوظيف، سواء قبل بدء العمل أو بعده.^[1]

جدول رسوم افتراضي قابل للتعديل

ما الذي يجب أن يشمله عرض السعر؟

يجب أن يوضح عرض السعر اسم الخدمة، نطاق العمل، المدة المتوقعة، البنود المشمولة، البنود غير المشمولة، سياسة التغيير أو الإلغاء، آلية الدفع، ووسيلة استلام الفاتورة. ولا ينبغي الاعتماد على الوعود الشفوية وحدها. كلما كانت الرسوم مكتوبة ومحددة، كان المتعامل أكثر قدرة على اتخاذ قرار واعٍ، وكان المكتب أكثر قدرة على إثبات التزامه بالشفافية.

ما الذي لا نعد به؟

لا نعد بتوفير عامل أو عاملة خلال مدة غير واقعية، ولا نضمن قبول أي طلب من جهة رسمية، ولا نقدم “ضمانات مطلقة” لا يمكن إثباتها. كما لا ينبغي استخدام عبارات مثل “أرخص سعر في الإمارات” أو “استقدام مضمون 100%” أو “استبدال بلا شروط” إلا إذا كانت هناك شروط مكتوبة وقانونية تدعمها. الصياغة المهنية الصحيحة هي أن الرسوم والمدة والشروط تختلف بحسب نوع الخدمة والمستندات والمتطلبات النظامية.

سياسة الدفع والفواتير

يجب أن تتم المدفوعات عبر قنوات رسمية باسم المكتب أو الجهة القانونية المعتمدة، وأن يحصل المتعامل على إيصال أو فاتورة تتضمن اسم الجهة، التاريخ، المبلغ، وصف الخدمة، وأي ضريبة أو رسوم مطبقة إن وجدت. يجب تجنب التحويل إلى حسابات شخصية أو دفع مبالغ غير موثقة. ويمكن إضافة النص التالي بعد مراجعته داخلياً:

يتم الدفع فقط عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى [اسم الشركة القانوني]. لا يتحمل المكتب مسؤولية أي مبالغ تُدفع إلى أشخاص أو حسابات غير معلنة رسمياً في الموقع أو الفاتورة.

سياسة الاستبدال أو الاسترداد

توضح منصة حكومة الإمارات أن عقد الاستقدام بين مكتب الاستقدام وصاحب العمل يحدد المتطلبات والحقوق والالتزامات والرسوم والإطار الزمني لإنجاز الاستقدام، وأنه عند مخالفة مكتب الاستقدام لشروط معينة قد يحق لصاحب العمل رفض تشغيل العامل، وعلى الوكالة توفير عامل بديل أو رد رسوم الاستقدام، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عن الضرر وفق الشروط القانونية.^[1]

لذلك يجب أن ينشر الموقع سياسة واضحة لا تكتفي بعبارات عامة. يمكن صياغة السياسة على أساس أن الاستبدال أو الاسترداد يخضع للعقد الموقع، ونوع الخدمة، وسبب عدم إكمال الطلب، والرسوم التي دُفعت فعلاً للجهات الرسمية أو أطراف ثالثة، وما إذا كان التعذر بسبب المكتب أو العميل أو العامل أو إجراء رسمي خارج السيطرة.

التزامنا بعدم تحميل العامل أي رسوم غير مشروعة

هذه النقطة يجب أن تكون ظاهرة بوضوح في الصفحة، لأنها من أهم عناصر الثقة والامتثال. العامل أو العاملة لا يجب أن يُطلب منه دفع مقابل للحصول على العمل عبر المكتب، ولا يجوز أن تتحول الرسوم إلى عبء مالي خفي على الطرف الأضعف في العلاقة. هذا المبدأ مدعوم من مبادئ منظمة العمل الدولية حول الاستقدام العادل، ومن التزامات مكاتب الاستقدام المنشورة عبر منصة حكومة الإمارات.^{[1] [2]}

المراجع

1. Domestic workers | The Official Platform of the UAE Government
2. General principles and operational guidelines for fair recruitment | ILO
3. Ministry of Human Resources and Emiratisation
4. Register a Labor Complaint Domestic Workers | MOHRE